بناء دولة جديدة أم ترميم دولة قديمة؟

شاهدنا في الأيام القليلة الماضية حواراً حاداً بين أفكار قديمة و ًجديدة نسبيا علي المجتمع المصري, الذي عاش عصور من ظلمات الجهل و الفقر و السلطوية, عاني فيها من إستبداد السلطة له, قمع أرائه و حرياته, و سلب حقوقه و موارده الخاصة, حتي وصلت إلي المتاجره به كالرقيق من قبل أُناس لم يكنوا في ضميرهم إلا الظلم, مروراً بالعهود العسكرية و ما قبلها من عهود تم إستعباد الشعب المصري جملةً و تفصيلاً فيها.

إنقسم الثوار -أو كما يطلق عليهم "بلطجية"- في المناهج الفكرية في الأونة الأخيرة بسبب زيادة الممارسات السلطوية و فاشية الدولة العسكرية التي نعيشها الأن, من قمع و إرهاب للضعاف الفكر مما يزيد موقت نهايته يوماً بعد يوم لعدم قرأتهم و موعظتهم للتاريخ الذي عظم و أذل أُناس متعددة الفكر و المنهج, منهم النوابغ و الجهله.

يري البعض في إصلاح أمور يعتبرونها خاطئة ضمن التوجه السائد أو السابق يعد أمراً له صدده أكثر من أي فكر أو نهج أخر في هذه الأفكار. فهذا النهج يدعوا إلي الترميم علي الأراضي الفاسدة دون تغييرات تُعتبر إنقلابية أو ثورية التي يرونها  تؤدي إلي نزيف الدماء و فوضي دستورية و من الممكن أن يصاحبها فوضي عارمة في البلاد علي حد رؤيتهم, فإن هذا الفكر يُدرج تحت أيقونة الفكر الإصلاحي, الذي يدعو إلي إعادة ترميم الدولة الفاسدة و من ثم تطهير الفساد من الدولة بمرور الوقت, مما يزيد نظرة التباطئ في نفوس المُعدمين من الشعب. 

و مع الإتهامات المتكررة من قبل أصحاب الفكر الثوري للإصلاحيين بأنهم يعلنون تضامنهم مع فاشية المجلس العسكري  إنتهاكاته و سلبه كافة الحقوق و الحريات من قمع بدني و قمع فكري علي حد تعبيرهم, مما يسلط الضوء علي أن أصحاب الثوري و الإصلاحي معأ غير وطنيين علي حد فكر البلطجة الإعلامية الموجهه قبلهم من سلسلة جرائم العسكري في حق الثورة.

فيري أخريين من أصحاب الفكر الثوري و هم في مصر يعملون تحت مظلة الفكر الأناركي و الإشتراكية التحررية و الثورية و لهم أفكارهم و مبادئهم السامية التي تهدف إلي بناء دولة قوية ديمقراطية لها تعددية سياسية تحترم كافة الحقوق الحريات و مع العدالة الإجتماعية و مع قتل الفكر الرأسمالي لوسائل الإنتاج مما يعمل علي تفوات الطبقات في المجتمع مع تحكمهم بأقوات عامة الشعب و إستغلالهم و العمل علي سلب الحياة منهم و الترفع عنهم بأموالٍ فانية, فلهم الحق كل الحق إلي عدم تمكين الرأسماليين من تملك وسائل الإنتاج.

فالرؤية الثورية و الرؤية الإصلاحية نري التضاد الكبير بينهم, في ترميم الدولة أم بناء دولة أخري, فترميم الدولة بالنسبة لأصحاب الفكري الثوري يعدوا أستمرار للنهج الفاشي الذي يسلب و ينتهك و يقمع مع تغييرات طفيفة لا تطال الجذور مما يجعلهم يبنون و يفكرون و يزرعون علي أراضي بور غير صالحة للزارعة إلا بعد الجرد, مما يعني البناء ثم الهدم تلقائياً بسبب الأرض الفاسدة, فيري أصحاب الفكر الثوري أن البناء يكون عندما يكون هناك أرض مهيئة للبناء و الزرعة لكي نحصد محصولاً نافع -كذلك الحال في الواقع-. فالبناء يجد نفعاً عندما يكون عندك قاعدة مهيئة و محفوظة لعدم التأكل من الداخل و العمل لتطوير هذا النظام أو المبني أو المؤسسة ألخ ...

و من ناحية أخري يتخوف الإصلاحين من الفكر الثوري في مصر لعدم وجود وعي كافي للنهج الثوري في مصر, مما قد يحدث فوضي علي الثوري, و حدوث متاهات و عواقب تعمل دون بناء دولة جديدة, فلو نظرنا علي الثورة الفرنسية لوجدنا الثورة تم تحقيق طموحها و مطالبها بعد 10 سنوات, و يؤكد الثوريين علي هذه النقطة الواقعية بالنسبة لهم, أن الثورة يمكن ان تكون في الإشتعال لفترات طويلة مما يؤخر بناء الدولة و زيادة نسب البطالة و العجز و الركود و الإنفلات الأمني علي حد الرؤية الإصلاحية, فيري الإصلاحيون انه المدان في هذه النظرية هم محدودي الدخل و الذين يمثلوا أكثر من 60% من الشعب المصر.

فترد النظرية الثورية علي هذه النقطة أن الشهداء أعطوا أرواحهم لكي ينعم الأخرون بالحياة, و أهداف الثورة تكون علي رأسها محدودي الدخل و المُعدمين, فالرهان علي فترة "الفوضي, و هي أسواء الظروف" ستكون أكثر إفادة أن يكون الفقر و الظلم مدي الحياة.

هذه ليست بالنظرية المكتملة فهي نظرية مفتوحة طالما الرهان كان علي الشعب, فهم مصدر السلطات, و يستطيعون إحداث التغيير إلي الأفضل او الأسواء طالما أرادوا.

                                                                                              محمد عبدالوهاب

                                                                                                  30/12/2011

النضال يبدأ بخروج علاء 15ألف في زنزاين عسكرية

نشهد االأن خروجاً مؤقتاً لعلاء عبدالفتاح, الناشط و المدون, ولا تزال المحاكمات السارية, 15 ألف مدني في الزنازين تحت رعاية المحاكمات العسكرية, محاكمات تُعد رمزاً للفاشية العسكرية التي تعيشها البلاد, 15 ألف مناضل الأغلبية الكاسحة منهم شباب, يعيشون قي جُحر زنزانة ليس بها أدني متطلبات الحياة, فالعهد البائد أنتهك حُرمات الإنسان في شتي صورها, سواء طليق أو سجين, لم يفرق بين أحد, فإنهم في نظره أوباش لا يسنحقون الحياة.
 وإذا كان الغرض من ذلك هو الفصل بسرعة فى قضايا البلطجة وترويع المواطنين وتهديد الأمن العام وهو الأمر الذى قد يحدث فى أى وقت، ألا يكون من الأفضل إصلاح إجراءات التقاضى فى المحاكم المدنية لضمان الأمن ضمانا دائما؟

فمنذ أن قامت ثورة 25 يناير جرى تحويل أعداد كبيرة من الناشطين السياسيين وعدد آخر من البلطجية والخارجين على القانون إلى المحاكم العسكرية، و لم يمس أصحاب الفساد المالي و الفكري في النظام لسابق

المحاكمات العسكرية التي تم تطبيقها لردع البلطجية لم تخف من الإنفلات الأمني المتعمد, كان بالنسبة للعسكر ان من يهتف بلطجي, يعتصم بلطجي, و لم يسلم أيضاً الصحفيين و المصورين من بطش الحُكم العسكري, ناضلوا و تحملوا هم و زملائهم, داخل السجون بدمائهم, و خارج السجون بهُتافاتهم, ناضلوا من أجل أن نعيش ستقبل أفضلم, حقاً إن لديهم أجندات , أجندات داخلية  و خارجية تعمل علي رفعة هذه الأمه,و نعم تدعوا لإسقاط الدولة, دولة الظلم, القهر و الفقر, فمصر الان ملاذاً أمن لأصحاب الرؤية الحديدة, و الفساد الفكري قبل الفساد المالي, نحت تعيش فترة صعبة, صعبة في قتل الغقول و تسميمها بأفكارٍ ديكتاورية تدعوا بهتك حرمة هذا الأمه العظيمة.

تلك المحاكم العسكرية تتعامل عادة مع مجموعات كبيرة من المدعى عليهم، ما بين خمسة إلى ثلاثين شخص فى الجلسة الواحدة والتي تستغرق عادة ما بين 20 إلى 40 دقيقة وهو الأمر الذى يدعو للتساؤل عن مدى دقة هذه المحاكمات نظراً للسرعة التى تصدر بها الأحكام وهو نفس التخوف  الذى عبرت عنه الحكومة حين طالبها الناس بمحاكمات سريعة لرموز النظام السابق معربة عن خوفها من عدم توخى الدقة فيها وأن البطء مقصود لضمان نزاهة المحاكمات وعدالتها حتى لايؤثر ذلك على إستعادة الأموال من الخارج !.

فجميع المحاكمات العسكرية في منذ 60 عاماً و هي فترة الحكم العسكري لمصر, تلونت بصبغة سياسية, حيث  تم فيها محاكمة الخصم المعارض الأقوى للنظام فيما بدا كخطة لتقويض هذا الخصم والقضاء عليه باستخدام  قانون الطوارئ المصري المطبق منذ عام 1981 وقانون الأحكام العسكرية الذين يصرحان للرئيس بإحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية، وصحيح أن المحاكمات الأخيرة التى جرت بعد الثورة لايمكن الجزم بأنها ذات صبغة سياسية نظراً لأن غالبية المتهمين جرى إتهامهم بوقائع بلطجة وترويع للآمنين نتيجة لوجودهم فى أحداث شغب أثناء الثورة وبعدها ضمن بعض الإضطرابات التى حدثت، لكن نتيجة لضخامة العدد لايمكن الجزم أيضاً بعدم وجود أفراد تم إلقاء القبض عليهم بطريق الخطأ أثناء تلك الوقائع لتواجدهم فى المكان إما بطريق الصدفة وإما لكونهم من الناشطين السياسيين الذين إعتادوا التواجد فى مكان الأحداث منذ بداية الثورة.
فأقل ما يمكنني القيام به هو تذكيركم ببعض أسماء المحاليين للمحاكمات العسكرية
قائمة محدثة باسماء المعتقلين – رجاء النشر و مشاركتنا اي معلومات اضافية لديك

فض مظاهرة امام المنطقه الشماليه بالاسكندريه يوم 22 يوليو مساء
تم القبض على 14 متظاهر مدنى

1. محمد احمد منصور
2. أحمد عبدالمنجد دسوقي
3. محمد خميس عبدالعال عبدالحليم
4. خالد يوسف محمد حافظ
5. باسم محمد بدري عبدالله
6. عبدالرحيم عبدالحميد يوسف محمد
7. مروان يوسف محمد يوسف
8. محمد حسن محمد عثمان
9. ثروت لوندي غبروس لودي
10. عبدالله محمود محمد المغربي
11. عبدالله خالد على
12. خالد جمال فؤاد هريدي
13. ابراهيم الدسوقي
14. يحي شعبان

فض مظاهرة امام السفارة الاسرائيلية في الذكرى 63 للنكبة
استخدم الجيش و الأمن المركزي 
القنابل المسيلة و الرصاص المطاط و الحي لتفريق المتظاهرين
اعتقل اكثر من 150 شخص, منهم 

1.    ايمن لطفي شاكر
2. ابراهيم سيد
3. احمد حامد خليل- 19 سنة
4. احمد رضا أبراهيم
5. احمد ماهر منير احمد
6. باسم مصطفى شمس
7. حسام اسامة-20سنة
8. خالد سمير محمد
9. طارق شلبي
10. طارق عبد العظيم فتح الله
11. طارق عبد العظيم فرحات
12. طارق عمرو
13. طاهر سليمان احمد سليمان
14. طاهر شعبان احمد
15. عباس سيد عبد النبي
16. عبد الرحمن مدحت صادق زكي
17. عبدالله هاني سامي
18. علي محمد علي طه جمعة
19. عمر أحمد حميد
20. عمرو احمد صالح
21. كريم صلاح محمود
22. محمد أحمد علي
23. محمد (صادق او طارق) ربيع
24. محمد حسين
25. محمد رضوان محمد
26. محمد سعيد حسين-18 سنة
27. محمد سيد جلال
28. محمد مصطفى شمس
29. محمد ممدوح ابراهيم
30. محمد منير
31. -محمود احمد حسن ساداتى
32. محمود الملط
33. مصطفى سامي محمود
34. مصطفى صابر
35. مصطفى فرج عبد السلام
36. مصعب الشامي
37. هشام احمد المسكي
38. وليد حسن محمد
39. ياسر حجازي

19 ابريل- من ميدان سيمون بولفار

القبض على 5 أفراد اثناء تصويرهم فيلم تسجيلي

هم الان في المخابرات الحربية

1. محمود ثابت- مصري أمريكي
2. فيليب ديب- فرنسي لبناني
3. وائل عمر السيد 
4. دافيد جوليا- امريكي
5. هشام

يوم 12 أبريل اثناء فض اعتصام ميدان التحرير
 تم القبض على 150 فرد اخلى سبيل الجميع فيما عدا 28 اسم محاكمتهم مستمرة
(الاسماء بدءا من رقم 13 لاخر القائمة) 
الجلسة القادمة لهم 19 ابريل 2011

1. عبد الرحمن عز – مراسل قناة 25 يناير
2. أحمد منصور- مراسل قناة الجزيرة
3. سيف فراج
4. عمر فتحي- تربية فنية -رابطة فناني الثورة
5. محمد صبري الطراز - رابطة فناني الثورة
6. محمد خليل
7. أسامة فؤاد
8. أحمد سعيد
9. أبانوب جمال
10. مروة كامل - رابطة فناني الثورة
11. سارة محمد- رابطة فناني الثورة
12. السيد الصراف
13. علاء خالد امين
14. سيد علي عبد الجواد محمد
15. رجب مصطفى أحمد اسماعيل
16. محمد الفولي محمد
17. منصور صالح عبد اللطيف رزق الله
18. ابراهيم أحمد محمد
19. محمد عادل محمد سلام
20. عمر فراج عبد المنعم حسين
21. عبد الله هلال عبد الله عطا
22. محمد سالم محمد محمد
23. هلال توفيق الشافعي الخليلي
24. طارق محي شبل
25. احمد عبد الناصر احمد عمارة
26. طارق محروس بكري حسين
27. السباعي سليمان السيد سليمان
28. اسلام مصطفى حسن
29. محمود عادل عبد العظيم سالم
30. احمد رمضان علي
31. هاشم رجب السيد هاشم
32. كامل نجاح كامل عبد العزيز
33. أشرف محمد عبد اللطيف حامد
34. محمد سعد أبراهيم
35. أحمد فولي محمد خميس
36. باسم محمد يوسف عبد السلام
37. محمد محمود عمر طلب
38. عبد السلام محمد رشاد عبد السلام
39. ياسر عبد الله محمود محمد

40. محمود احمد الورداني عمر
فجر يوم 9أبريل اثناء فض اعتصام ميدان التحرير بالقوة و الذخيرة الحية
تم القبض على 41 ,  20 أخذوا سنة مع ايقاف التنفيذ -انظر أسفل القائمة
 ومحمود محمد السيد, اجل ل 19ابريل لسماع أقوال الظابط القائم بالضبط و الباقي اخلاء سبيل

1. محمد احمد حسام
2. مصطفى حامد عبد الخالق-خرج
3. عماد عاطف نصر الدين محمد-خرج
4. المصطفى علاء الدين جبر
5. رامى جمال ابراهيم
6. محمد ابراهيم  ابراهيم الجندى-خرج
7. محمود جمعة احمد حسنين
8. اسر حسين عبد الغنى-خرج
9. صلاح شعبان السيد محمد
10. عبد الله محمد عفيفى هندى
11. عصام عاشور ابو العز
12. صلاح شعبان السيد
13. احمد حسن عبد الغنى
14. جو البير بشرة جيد-خرج
15. احمد محمد احمد عوض الله
16. عصام حسب النبى
17. كامل عبد العزيز كامل
18. محمود سعد عبد الجواد
19. حسام محمد صبرى
20. كريم محمد خضر
21. احمد عوض عبد المنعم
22. هانى النوبى احمد عبد الحليم
23. نجم محمد عبد المجيد
24. محمود محمد السيد حسن
25. اشرف حمادة نصر حسين
26. هانى محمود سامى ابو حسين
27. علاء لطفى زكريا ابو المجد
28. عبد الرحمن محمد عبد الرحمن-خرج
29. محمد محمود موسى دياب
30. عبد الحميد شعبان عبد الحميد
31. محمد رجب حسين محمد
32. محمود نبوى سعيد عبد اللطيف
33. محمد حسن اسماعيل مصطفى
34. محمد ذكى سعد الدين-خرج
35. طه محمد طه على
36. مصطفى اسماعيل على حسان
37. حسام صادق محمد صلاح
38. خالد اسامة محمد سليمان
39. مجدى محمد أحمد اسكندر
40. امير داس بلوس( بريطاني الجنسية)-خرج
41. مالتي ايربو(الماني الجنسية)-خرج

:سنة مع ايقاف التنفيذ لكل من

1. طه محمد طه
2. مصطفى اسماعيل علي
3. حسام صادق محمد صلاح
4. خالد اسامة محمد
5. مجدي محمد احمد
6. عبدالله محمد عفيفي
7. عصام عاشور ابو العز
8. صلاح شعبان السيد
9. محمود جمعة محمد حسين
10. رامي جمال ابراهيم احمد
11. المصطفى علاء الدين احمد
12. مصطفى حامد عبد الخالق
13. علاء لطفي زكريا
14. عبد الرحمن محمد عبد الرحمن
15. فايز فاروق سالم
16. محمد محمد مرسي
17. عبد الحميد شعبان عبد الحميد
18. محمد رجب حسين محبد
19. محمود نبوي سعيد عبد اللطيف
20. محمد حسن اسماعيل مصطفى

يوم 29 مارس 2011

مايكل نبيل- اتقبض عليه من منزله- 3 سنين سجن

يوم 25 مارس 2011-جاري التحقق من اي معلومات اضافي


د. محمود عبد الحافظ- خرج
طبيب نساء من طنطا
اعتقل من ميدان التحرير يوم الجمعة اثناء توجهه لنقابة الاطباء
المجموعة المقبوض عليها يوم 9 مارس 2011 اثناءفض الاعتصام بالقوة في ميدان التحرير
1.         ابراهيم بلسكاني
2.         ابراهيم بلكام إبراهيم مصيلحي
3.         ابراهيم تقي
4.         ابراهيم رامي
5.         ابو العلا صلاح
6.         ابو زيد عبد النبي
7.         احمد ابراهيم محمد عبد القادر
8.         احمد البحر
9.         احمد السيد
10.        احمد بكر
11.        احمد سعيد
12.        احمد عادل حسن عبد الحميد
13.        احمد عامر على
14.        احمد عبد الكريم موسى
15.        احمد محمد الصغير حسن طالب
16.        احمد محمد أحمد
17.        احمد محمد زايد سيد
18.        احمد محمد عبد الحميد خلاف
19.        احمد محمد عبد العال
20.        اسامة السيد
21.        اسامة ربيع شحاتة أحمد
22.        اسلام عبد الحفيظ محمد إسماعيل
23.        اسلام محمود
24.        اسماعيل جمال عبد الفتاح (خرج تم تعذيبه)
25.        اسماعيل صبرى
26.        اسماعيل عبد الرازق
27.        اسماعيل عبد الله
28.        اشرف زكى
29.        ايمن أشرف
30.        ايهاب سيد توفيق
31.        باسم محسن عبد النبى
32.        بشوي سليم
33.        بكر عثمان (خرج)
34.        بهاء جمال
35.        بهاء محمد
36.        بولا عياد سعد( خريج جامعى)
37.        بيشوى سليم فوزى
38.        تامر (من المنصورة)
39.        تامر الششتاوي الششتاوي السنوسي
40.        تامر محمد أمين (خرج)
41.        جابر علي سليمان (شيخ)
42.        جورج مجدى عطا( خريج تجارة)
43.        حسن حسن فتحى عبد الدايم
44.        حسنى عبد الصبور حسن أحمد ( فنان تشكيلى)
45.        خالد جمال خليفه
46.        خالد عبد الحميد
47.        خالد فاروق – خرج
48.        خالد محمد مرسي عودة
49.        خالدحمدي
50.        راجي محمد عبد الرازق-خرج
51.        رامى عصام (خرج، تم تعذيبه)
52.        رامي حسن
53.        رائف محمد عبد الرازق محمد
54.        رضا محمد إبراهيم
55.        رضا منير
56.        رومانى فهيم سلامه (صاحب ورشة حدادة )
57.        رومانى كامل سليمان ( شركة mcv)
58.        ريمون كامل
59.        زاهر هارون
60.        زكي عبد العزيز شاكر شلبي
61.        سامح سمير امين
62.        سامح ميلاد رزق
63.        سمير حسن إبراهيم محمد
64.        سمير ممدوح
65.        سيد حسن إبراهيم ( طالب جامعى )
66.        سيد خلف عبد العظيم (مدرس ثانوى)-خرج
67.        شريف شفيق (وزوجته)
68.        شريف عبد المنعم علي (أبو ادهم)
69.        صابر رزق
70.        صومائيل ميلاد
71.        عباس أحمد – خرج
72.        عبد الباسط (شيخ)
73.        عبد الحليم عارف
74.        عبد الرحمن أحمد
75.        عبد الرحيم سعيد عبد الرحيم حسن
76.        عبد السلام أحمد
77.        عبد العزيز (أمبيو) أبو بكر (أمبيو)
78.        عبد المنعم رجب
79.        عصام خميس
80.        علاء (من الفيوم)
81.        على إبراهيم على عبد الخالق
82.        علي صبحي (ممثل)-خرج
83.        علي محمد سلامة-خرج
84.        عمر الهواري
85.        عمر عادل
86.        عمرو السيد أحمد على
87.        عمرو السيد عيسى
88.        عمرو جابر
89.        عمرو عبد التواب حسين
90.        عيد أبو المجد
91.        غريب عمر
92.        فادى ماهر
93.        فتحي خير
94.        فريد سمير على عزام
95.        كريم محمد محمد
96.        محمد ابراهيم محمد عبد القادر
97.        محمد احمد محمد احمد
98.        محمد الزيات
99.        محمد إبراهيم أحمد سعفان
100.      محمد إبراهيم حسن على
101.      محمد أبو العزم
102.      محمد بهاء محمد صبرى – صبرى محمد صبرى
103.      محمد توفيق
104.      محمد حافظ (اتقبض عليه اليوم 11 مارس من التحرير) (خرج)
105.      محمد حسن عبد الفتاح بيومي
106.      محمد صابر
107.      محمد طارق عبد الرحيم (صحفي)-خرج
108.      محمد عامر (السويس- مشكوك انه اتقبض عليه اليوم 11 مارس)
109.      محمد عبد الستار
110.      محمد عبد الله علي خليل
111.      محمد عبد الهادى خضر
112.      محمد عبد الهادي
113.      محمد عصام
114.      محمد على
115.      محمد عيد عبد القادر
116.      محمد فتحي
117.      محمد محرز
118.      محمد محمود
119.      محمد مصطفى
120.      محمد مصطفى الصاوى محمد
121.      محمد منتصر
122.      محمود ابراهيم احمد محمد
123.      محمود حجازي
124.      محمود شعبان
125.      محمود شيحة
126.      محمود عصام
127.      مدحت (موسيقار)
128.      مراد فايز
129.      مسعد نور
130.      مصطفى جمال الدين حسن على
131.      مصطفى جودة محمد عبد العال
132.      مصطفى سيدعبدالله
133.      مصطفى محمد ابراهيم
134.      مصطفى محمد سيد عبد الرحيم
135.      مصطفى(طالب جامعي)
136.      معاز عبد الرحمن احمد (شيخ)
137.      معتز أحمد عبد الله صالح
138.      معز أحمد
139.      ملاك حنين زكى
140.      منصور محمد عادل على
141.      مها محمد
142.      مينا رافت منير
143.      نور (اسكندرية)
144.      هانى ماهر حنا ميخائيل
145.      هاني خيري
146.      هاني رامي
147.      هشام سيد
148.      هشام عباس عبد الحميد ( بكالريوس) – خرج
149.      هشام محمد
150.      وسام حسن
151.      وليد حسني عبد الرحيم
152.      وليد سامي سعد محمود
153.      وليد مجدي ممدوح حامد
154.      ياسر جعفر
155.      يحيى زكى
156.      يونان حنين زكى
محمد الجندي   157
المجموعة المقبوض عليها يوم 16 مارس من امام المتحف المصري

1. مصطفى السيد عيسى – خرج
2. محمد حسين ابراهيم محمد ابو المجد – خرج

بعض من أسماء-المجموعة المقبوض عليها يوم14 مارس أثناء فض اعتصام ماسبيرو

1. يونان حنين ذكي حنا
2. ملاك ذكي حنا
3. مينا رأفت منير
4. سامح سمير أمين
5. مراد فايز لطفي
6. ابراهيم اسحق
7. سامح ميلاد رزق
8. صموئيل ميلاد رزق
9. زاهر مراد دانيال

المجموعة المقبوض عليها يوم 13 مارس 2011 من ميدان التحرير
افرج عن تلك المجموعة بعد صدور احكام لهم سنة مع وقف التنفيذ -جاري التحقق من المعلومة

1. ابراهيم حسن ابراهيم محمد
2. هناء يوسف أحمد
3. دينا عبد الله ابو العزم
4. مروة عبد الله ابو العزم
5. اسماعيل مصطفى اسماعيل
6. مصطفى ابراهيم
7. فؤاد شوقي فؤاد بسيوني
8. مصطفى فاروق
9. محمد شريف جاب الله

الإشتراكيون الثوريون .. تاريخٌ موجز لنضالهم

يعد تيار الاشتراكيين الثوريين من أشد القوى اليسارية راديكالية على الساحة المصرية، وذلك في ما يتعلق برؤيته لمجمل القضايا الداخلية والخارجية، فضلاً عن موقفه من القوى اليسارية الأخرى العاملة في مصر منذ عقود طويلة خلت.

رجع نشأة هذا التيار الي بداية عقد التسعينات حيث شهد اليسار المصري أزمة عنيفة وساد الاحباط أوساط مختلف قواه المتعددة في أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي. وتبلور التيار من خلال مجموعة من الحلقات النقاشية التي عقدت حينئذ بين أعضاء من حزب العمال الموحد ـ الذي كان قد تفكك نهائياً في تلك الأثناء ـ من جهة، ومجموعة من التروتسكيين المصريين من جهة أخرى، استهدفت بناء يسار جديد وعبر هذه الحلقات تشكل تيار الاشتراكيين كتيار متماسك يمتلك رؤية ماركسية جديدة وبرزت مواقفه ورؤيته من خلال مجموعة من الانشطة الدعائية والفكرية التي شملت ترجمة أدبيات ماركسية واصدار مجموعة من المطبوعات، كما خاض سلسلة معارك جماهيرية ساخنة، كان أبرزها دوره في اضراب عمال كفر الدوار عام 1994 وانتخابات النقابات العمالية عام 1995 وتشكيل اللجان الشعبية لدعم الشعبين الفلسطيني والعراقي ولجان المقاطعة في العام 2001، ثم دوره البارز في المظاهرات المناهضة للحرب في العراق, تضامنوا مع القضاة و أفترشوا أروقة المحاكم, ناصروا العمال و دعموهم و وقفوا كالبنيان الواحد, وقفوا وجهاً لوجه ضد إنتهاكات النظام القمعي من محاكمات عسكرية و إعتقالات و تصدع لحقوق الإنسان, أُشتهروا بمواقفهم و بمبادئهم دفاعاً عن الحق, جعلوا أنفسهم منبر للدفاع عن المظلوم, و حين سطعت شمس الحرية من جديد, و توسع نور الأمال ففتحوا أفق لنشر مبادئهم السامية إيمانً بحقوق المواطن الفقير قبل الغني, سارعوا في إظهار أصوات العمال الراكدة, و عملوا علي بناء دولة تحفظ الحقوق, و كان لمواقفه بعد الثورة أصداء كثير أدت إلي إعلان الحرب عليهم من أصحاب السلطة القمعية المحتكرة, حُكموا عسكرياً, سُحلوا, تعروا و أستشهدوا في سبيل الله و في سبيل النضال من أجل مصر كوطن, نهاضوا القمع طيلة 12 شهراً من بعد الثورة, أُغتيل كيانهم في الشارع المصري, محاولات مريرة و عديدة لإقصائهم من الساحة, إلا أن جزور رؤياهم تربت و نشأة في قلوب العمال.

أصحاب الرأي, أصحاب الرؤي و الأفكار, كتبوا تاريخهم بالدماء, ناضلوا لغيرهم, و في أشُد العهد البائد, و لإيمانهم بالقضية أستمروا, هم حقاً مثال لأصحاب المبادئ, ناصروا المظلوم و دعموهم بعلمهم أملاً في مستقبلٍ أفضل. 

 

تسقط الدولة و يحيا الوطن

صراع الإديولوجيات الحالي هو ناتج متدارك بسبب أكثر من 60 عاماً من حكم لأنظمة عسكرية فاشية, بعضها كان يملك أهدافً سامية و البعض يملك أهداف لذاته و لكن لا نستطيع تجزئة المبادئ فالديكتورية هي ديكتاتورية و الفشاية فاشية و الديمقراطية ديمقراطية, و في جميع الأحوال الشعب المصري كان الضحية, بفقر علمه و قلة حيلته و مرارة عيشته, مروراً بنكسة الحروب و طلائع النصر,  و عصور الخزي و العار التي مازلنا نشاهد توابعها إلي الأن.
التخوين مستمر و التمويل مستمر و التمذهب السرطاني يطغي علي الأنفس بدون كللٍ أو ملل, لا يري إلا صورته و ذاته, يغض بصره عن المنطق و بُصدِق علي التراهات. إنها حقاً لتربية وطنية ديمقراطية لجيلٍ عاش عصور من الفقر العلمي, إمتاز بغلق الأفواه و إقصاء الأفكار المعارضة التي تأثر علي شعبيته, التشكيك في الوطنية و الرؤي, و تجاذب للأفكار المشوهه منقوصة الصورة, الذي نشاهد ثماره الأن.
ظلت الحرية في طريقٍ طويل أستمر لـ30 عاماً في طريقٍ متعرج مبني علي أراضي هشه تأكل من يلمسها, حتي وصلت لمرادها من جيل واعيٍ متدارك للأحداث, يملك رؤي و أفكار قويمة تهدف إلي بناء دولة جديدة مع إختلاف الوسائل المتقاربة, فكلها تهدف إلي بناء دولة له تعدد في الإديولوجيات بها مؤسسات قوية تعمل علي رفعة هذا الوطن.
إلا ان الأنظمة العسكرية كالعادة و طبيعتها تتبع سياسية القبضة الحديدة و إن لم تكن معي فأنت ضددي, أمتعونا بشعارتها الرنانة بحماية الثورة و ثوارها, و بعد تفاخر و تباهي أعضاء المجلس العسكري بالجيش إلا أنهم كانوا أشبه بالمنافقين, أقصوا و حشدوا و خونوا و كذبوا و أصابوا و قتلوا بلا رحمة, لم يأبهوا للدماء التي سالت مروراُ بـ 8أبريل و ماسبيروا و محمدمحمود إلي مجلس الوزراء و القصر العيني, أين الحماية المشهودة أيها المنافقون, أين القاتلين أيها الكاذبون أين عقيدتكم في حماية الشعب و أن الشعب مصدر السلطات, ألا تأبهون بشرعية الثورة, أتحاولون تصديق كذبة صنعتموها و جسدتموها و أقصيتم الثوار عن شعبهم, ألا زلتم تستعملون وسائل القمع و الردع الوهمية, أين الفوضي و أين الإنهيار الإقتصادي المنشود, أين الجهات ... ألا تستحومن.
أنقسم الشارع علي بيانات وهمية لا تبت بالواقع بصلة, ترامي الإتهامات علي الأطراف المعارضة, أمتعونا بالحفاظ علي المصالح العليا للبلاد, أو بالأحري مصالح محمد حسين طنطاوي و أعوانه العليا.
التابععون يتغيرون دوماً لكن أصحاب الثورة ثابتين, مهما تغيرت الأحداث لكن بمسمياتها فقط, إلا أن الجوهر كما هو عشرات الضحايا و مئات المصابين, و المجني عليه الشباب و الجاني مجهول الهوية و المصدر و الملامح.
أن الأون أن يعي و يتعلم هذا الشعب, أين الحقيقة و أين الباطل, نحن بصدد بلطجة, بلدجة فكرية و جسدية, و الضحية في جميع الأحوال هم لا يملكون قوت يومهم, ليظهروا و يناهضوا, قامت الثورة لأجلهم و أستمرت المظاهرات لأجلهم و سالت الدماء لأجلهم, إلا أنهم مازالوا مغيبين, لا يعيشون واقعنا, نضحي بدمائنا ودنيانا لنلقي اللعن منهم.
إن الحل يتجزأ في نقطتين ليس بهم ثالث, إن غضت القوي السياسية بصيرتهم عن السلطة و مُعطياتها, و إبقاء عقيدة الوطن, فلن تقبل الأطراف الثائرة إلي بإسقاط هذا النظام الفاشي لإعادة بناء دولة جديدة تحقق أهدافهم و أطماعهم في تحديد مصيرهم, فلا بد أن يغضوا الطرف عن المكاسب و أن يبذلوا اليوم أقواتهم في الدعم, فبهم و بغيرهم ستنجح الثورة إذ أشاء السميع العليم, فدولة الحق إلي يوم الساعة, فلا بديل عن إسقاط المجلس و محاسبة كل من أجرم في حق الثورة و الشباب.

وزارة الداخلية من ذراع عليا للنظام...لأداة لحفظ الامن و حماية الشرعية الدستورية

عاني المصريون قبل الثورة من الإنتهاكات البشعة لحقوق الإنسان تتمثل في طريقة القبض والحبس والقتل وهتك للأعراض و إستخدام كافة وسائل القمع للشعب مصري من قبل أُناس تَربي فيهم نزعة السلطة و التحكم بكل ما حولهم عن طريق النظام الذي كان يستخدمهم كذارع عليا للدفاع عن نفسه في ما يعرف بالدولة البوليسية, فكان رجال الشرطة المصرية لهم كافة الصلاحيات و السلطات التي تخولهم لمراقبة أياً من كان و فعل ما يحلوا لهم في الدولة المصرية دون أدني مراقبة لهم.

كان النظام السابق يستخدم وزارة الدخالية لقمع و إخماد أي تحركات سياسية تدعوا للديمقراطية و إعطاء الحقوق العامة للمواطن المصري في العيش بكرامة و حرية و المطالبة بإصلاحات سياسية من قبل الحركات الشبابية و بعض القوي السياسية المعارضة, فكانت الجهات الأمنية تقوم بإعتقالات واسعة في حالة نشوب أي دعوات للتظاهر أو وقفات إحتجاجية لتنديد بالمواقف الرديئة للحكومة المصرية, إلي أن وصل الأمر أشده في أخر ثلاث سنوات في مصر من تسارع للأحداث و تصاعد الأحتجاجات يتبعها تصاعد للتعامل الوحشي من ضرب و سحل و تعذيب يصل إلي حد الموت و غيرها من الطرق, فكون إحتقان داخلي كبير ساعد في تعجيل إسقاط النظام.

دور النظام الحالي في تطوير وزارة الداخلية و جعلها مؤسسة أمنية تحترم المواطن و تخدمه.

·        تطوير و تأهيل وزارة الداخلية يكون علي عاتق تغيير النظام و وجود دستور و برلمان يمثلان الشعب و يكون السلطة للشعب; لأن أي تغيير مرتقب من قبل نظام لا يمثل الشعب سيكون له إستراتيجياته الخفية في السلطة, تنظيم السلطات و الصلاحيات لجميع المؤسسات في الدولة كي نمحي السلطات المطلقة لأي مؤسسة كانت.

·        تغيير مفهوم السلطة المطلقة لأفراد الشرطة, و تحويله إلي جهاز خدمة عامة للمجتمع وليس جهاز قمع يعمل لصالح رئيس أو حزب. و إعادة إحياء دور الحقوقيين داخل وزارة الداخلية و تفعيل دور المؤسسات الحقوقة ذات مجالس مستقلة لكي تحفظ و تقيم و تراقب الاداء داخل الأقسام و المباني التابعة للجهات الأمنية, و تُكون لهم كامل الغطاء من الدستور و القانون.

·        التحول المطلوب فى أداء الشرطة والاعتماد فى أداء دورها على سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وحريته دون تفريق أو تمييز ومواجهة الفساد داخل الجهاز وخارجه هو العامل الأساسى فى استعادة الشرطة لثقة الشعب والتعاون الفعال بينهما، فالشرطة والشعب فى المرحلة الجديدة من المفروض أن يتعاونا معا لفرض سيادة القانون على أرضية الثقة المتبادلة، ونزع فتيل العداء والكراهية بينهما بسبب تخلى الشرطة عن وظيفتها المجتمعية وتوظيفها لصالح حماية أنظمة قمعية.

·        إعادة تأهيل و تطوير المناهج الدراسية لكليات الشرطة بما يتناسب مع دورهم كجهات أمنية تحترم المواطن و خقوقه و تضحي من أجله و تلتزم بحماية الشرعية الدستورية و و خدمة الشعب, بحيث لن يقبل المواطن أي تعامل غير مرهوب فيه مع أي مواطن دون تفرقه أو تمييز بدينه أو منصبه نفوذه.

·        حماية المواطنين في أي تجمعات من أخطار البلطجة و العنف و أعامل التخريب يعد من أهم مبدائ الجهات الشرطية, و إعتقال من يخرج عن النظام العام بكل ما بتناسب معه, و تحقيق القانون بـ "المتهم برئ حتي تثبت إدانت" و إلتزام بالدستور و القانون و المجاسبه من قبل الجهات المختصة بذلك كالقضاء و إبداء التهم من قبل الجهات الحقوقية التي تتكون بؤرة علمها في مراقبة الجهات الامنية و إعطائهم سلطات تستطيع تحييد أي عمل منافي لأخلاق المهنة.

·        إستخدام التحذير و المشورة و الإقناع قبل إستخدام القوة البدنية مع أحترام حقوق الإنسان و قدسية المواطن, مع الخارجي عن النظام العام, و الإقناع و التحذير يكن لها أثر كافي للتعامل مع الجمهور و الإستجابة لهم.

·        التدعيم و التوثيق المستمر بين علاقة الجهات الامنية و المواطنين, فيكون المبدأ الأساسي أن الشرطة في خدمة الشعب, و إيداع كافة الوقت لحماية المواطنين و حفظ طمأنينتهم.

·        التفرقة التامة ما بين السلطة القضائية و السلطة لدي الجهات الشرطية, و عدم إختزال السلطة القضائية في الشرطة لأن هذا يعتير إعتداً صارخاً علي سلطات الشعب و الدستور و صلاحياته.

·        المقياس الحقيقي لعمل الجهات الامنية هو تقليل الجرائم و حفظ الأمن و النظام العام أكثر فأكثر و يكن له المواطنين أحترام.

·        حل المشكلات السياسية و الإدارية من قبل جهاتها, في الحل الأمني مع أي مشكلة تعد ضعف و تصدع للنظام الحاكم, فالحوار يعد الطريق الأمثل.

التشكيل النهائي لحكومة الإنقاذ العسكري للجنزوري....

       كشفت بعض الصحف من مصادر مطلعة عن التشكيل النهائي لحكومة ما يدوعنها بحكومة "النقاذ الوطني" و هي بالأحري ستكون مجرد ذراع للمجلس العسكري و تغيير للوجه القبيح الذي أنطبع علي المشير و بعض أعضاء المجلس العسكري من كذب و تضليل و خداع و أستخدام الإعلام الحكومي كسلاح ضدد النشطاء المنادون بحكومة مدنية لها كافة الصلاحيات و إرجاع الجيش لثكناته و إقتصار دوره لحفاظ أمن البلاد علي الحدود لسوء إدارة المرحلة الإنتقالية و إهدار الدماء و عدم تحقيق مطالب الثورة و أيضاً تفشي الفساد و إحتكار السلطة من قبل العسكر, و قد سكت الكثير من السياسية علي جرائم العسكر الذي تم التهاون عليها بداعي الخطاً الغير المقصود.

بعد عشرة أشهر تم المطالبة بتشكيل مجلس إستشاري لكن لم يكن هناك صدي و لكن بعد فوات الأوان قاموا بهذا الطلب في وقت لا ينفع فيه سوي الندم و عدم الرضي بهذه القرارات الفجه.

فالتشكيل الوزاري المزمع تقيده غداً و حلف اليمين أمام المشير يضم الأتي :

• المستشار عادل عبد الحميد وزيرا للعدل
• محمد كامل عمرو وزيرًا للخارجية
• ممتاز السعيد وزيرًا للمالية
• اللواء أحمد أنيس وزيرًا للإعلام
• د. حسن يونس وزيرًا للكهرباء
• مهندس عبد الله غراب وزيرًا للبترول
• د. جودة عبد الخالق وزيرا للتموين والتجارة الداخلية
• حسين مسعود وزيرا للطيران المدنى
• على صبرى وزيرا للإنتاج الحربى
• فايزة أبو النجا وزيرا للتعاون الدولى والتخطيط
• منير فخرى عبد النور وزيرا للسياحة
• د. محمد القوصى وزيرا للأوقاف
• د. محمد سالم وزيرا للاتصالات
• د.هشام قنديل وزيرًا للموارد المائية والرى
• د.محمد فتحى البرادعى وزيرا للإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة
• د.حسين مصطفى موسى وزيرًا للتعليم العالى
• د.فؤاد النواوى وزيرًا للصحة
• د.نجوى خليل وزيرًا للتأمينات والشئون الاجتماعية
• أشرف الشرقاوى وزيرًا للاستثمار وقطاع الأعمال
• د. مصطفى حسين كامل وزيرا للبيئة
• د. فتحى فكرى وزيرًا للقوى العاملة
• د. سعد مصطفى على وزيرًا للآثار
• جمال العربى وزيرًا للتربية والتعليم
• شاكر عبد الحميد وزيرا للثقافة
• سعد نصار وزيرا للزراعة
• د. نادية زخارى وزيرة للبحث العلمى

جدع يــا بــاشــا.....

الشرعية الثورية...و الشعرية بالمهلبية

                             بعد ما أبهر المصريين أنفسهم في أكبر الطوابير التي شاهدوها في حياتهم, أو يمكن في تاريخ مصر كله, إلا أن الفرحة لم تدم طويلاً بعد نتائج المرحلة الاول.
فكأن سهم الله أُنزل علي أهل النخبة و مشعلي الثورة بعد شبه أكتساح للأسلاميين في المراحلة الأولي و عدم حصلوهم علي نسب مرتفعة أو تنطيق نحو النسبة التنافسية.
فقد غاب عن المرحلة الأولي من ولدوا في رحم الثورة, فكان للأعداد الإسلامية دوراً كبيراً في حسم المنافسة لصالحهم, و لا نتناسي عدم المنافسة الشريفة التي دعي لها الشيوخ السلفية مثل تكفير من يعطي صوته للتكتلات اليسارية أفرادً و قوائم مما زاد في نفوس القلة الناشطة من أحتقارهم لما وصفوهم بالمتأسلمين, و من جهة أخري كانت هذه الدعاية مبادئ  لأفكار طبقات أخري من المجتمع المصري عانت من أستغلالهم المغرض قبل و بعد الثورة, مما شكل صورة مشوهه لروئيتهم السياسية التي كانت تقع علي عتق الأفكار الشبابية و اليسارية, وعندما بداً التنافس بين الاخوان كقوة معتدلة فكرياً مع السلفيين, فتطورت الدعاية من تشويه إلي أشتباكات بالايدي و مما يصل إلي الحد الترهيب, فمنذ وقتها إلي الأن لم أسمع بعقوبات لردع تكرار مثل هذه المخالفات الصريحة بالأشتباكات و الدعاية داخل حرم اللجان و بإستغلال الدين و أستغلال من ذاقوا مذاق القهر السلطوي من قبل أحزاب أحتكرت السلطة فيما مضي, فيتضح أنهم تشبعوا بهذه الطرق و يحتاجون وقتٍ اطول لتعلم الديمقراطية الحقيقة, ففي مصر لم ينعم الشعب المصري بديمقراطية حيقية ولا مشاركة واقعية بها, مما كان سبباً رئيسياً في ثورةٍ لم ينعم مُشعليها و قيادتها بالشكر و التقدير بعدها.
الأحزاب المصرية كافة تحتاج إلي وقت كي تنضج و تقوي و تنظم أنفسها و تكون طبقة شعبية لها تدعمها, و تدعيم القوي الشبابية بكفاءات تستطيع هيكلتها و تكون أستراتيجيات موحدة لها أهدافها و متطلبتها كقوة لا تستهان بها في الشارع المصري, فلذلك غاب الطباع الشبابي بجميع أطيافه "ثوري-أصلاحي-أشتراكي-أسلامي" عن المرحلة الأولي التي من المتوقع التشابه بينها و بين المراحل الأخري, إلا أن بعض المحللين و النشطاء الشباب يجزمون بقولهم ان التكتلات الأسلامية و أكتساحهم لن يدوم طويلاً في المراحل الاخري و كأنهم يراهنون علي الشارع المصري.
نظرة عن كثب:
"منذ 60 عاماً غاب الطباع المدني في السلطات المصرية إلي وقتنا هذا,تسلط علي هذا العهد الفكرالسلطوي بقهره للمعارضة و للحقوق و الحريات, تغيب عقول الشعب, فزاد الفساد و تسلط مساوئ الأخلاق علي الطبقات الوسطي للمجتمع, تدعيمهم لأصحاب الورق, فكان الرؤساء الثلاثة من القوات المسلحة مما زاد طباع الشعب المصري علي السمع و الطاعة لأن هناك ذرعُ أعلي منهم قوي ترهبهم في المعارضة و وصلت أشدها في عهد الرئيس المخلوع."
فبعد هذه العهود الثلاث من الصعب تغير أثارها كافة في ليلة و ضحاها, و من إنجازات الشعب في الأنتخابات,إلي ان أكثر من 70% من لهم حق التصويت في المراحل الأولي شاركوا في عملية الأقتراع, مما يبشر بإزدياد الوعي الشعبي لدوره في المشاركة في عمل العام و الحياة السياسية.
الثورات عادةً تنتهي بتحويل الشرعية الثورية إلي سلطات تنفيذية و تشريعية بما يتثمل في برلمان و رئيس للدولة من رحم الثورة, و لكن أنعكست هنا الأية تماماً, فالشرعية الثورية تسلط عليها من من كانوا راكدين في جحور الخوف في عهد المخلوع, و الذي كان يشجعهم علي ذلك طمعهم السلطوي و تكالبهم علي السلطة, فلكي يظهروا كواجهة للثورة, فقاموا إقصاء شباب الثورة من الحياة السياسية مما أثر علي شعبيتها لدي الشعب في مراحل الأولي من الأنتخابات, فإن أستمر الحال كما هوعليه الأن, فستحول الشرعية الثورية إلي سلطات ليست في يد الثورة, بل في يد من كانوا بالواجهة, فأدي ذلك بماثابة أحتقان شديد بين القوي السياسية و الشبابية و نقصان المصداقية فيما بينهما, بما يساعد في حالة الضبابية الموجودة في الشارع المصري, فالشباب الأن يريدون إستعادة شرعيتهم من فم الأسد فزادت مطالباتهم بتنحي المجلس العسكري عن حكم البلاد بسبب العنف الغيرمبرر ضد القوي الشبابية و أتهامها مما ساعد في إقصائهم و ضياع 10 أشهر من ثورة لم تكتمل.