عاني المصريون قبل الثورة من الإنتهاكات البشعة لحقوق الإنسان تتمثل في طريقة القبض والحبس والقتل وهتك للأعراض و إستخدام كافة وسائل القمع للشعب مصري من قبل أُناس تَربي فيهم نزعة السلطة و التحكم بكل ما حولهم عن طريق النظام الذي كان يستخدمهم كذارع عليا للدفاع عن نفسه في ما يعرف بالدولة البوليسية, فكان رجال الشرطة المصرية لهم كافة الصلاحيات و السلطات التي تخولهم لمراقبة أياً من كان و فعل ما يحلوا لهم في الدولة المصرية دون أدني مراقبة لهم.
كان النظام السابق يستخدم وزارة الدخالية لقمع و إخماد أي تحركات سياسية تدعوا للديمقراطية و إعطاء الحقوق العامة للمواطن المصري في العيش بكرامة و حرية و المطالبة بإصلاحات سياسية من قبل الحركات الشبابية و بعض القوي السياسية المعارضة, فكانت الجهات الأمنية تقوم بإعتقالات واسعة في حالة نشوب أي دعوات للتظاهر أو وقفات إحتجاجية لتنديد بالمواقف الرديئة للحكومة المصرية, إلي أن وصل الأمر أشده في أخر ثلاث سنوات في مصر من تسارع للأحداث و تصاعد الأحتجاجات يتبعها تصاعد للتعامل الوحشي من ضرب و سحل و تعذيب يصل إلي حد الموت و غيرها من الطرق, فكون إحتقان داخلي كبير ساعد في تعجيل إسقاط النظام.
دور النظام الحالي في تطوير وزارة الداخلية و جعلها مؤسسة أمنية تحترم المواطن و تخدمه.
· تطوير و تأهيل وزارة الداخلية يكون علي عاتق تغيير النظام و وجود دستور و برلمان يمثلان الشعب و يكون السلطة للشعب; لأن أي تغيير مرتقب من قبل نظام لا يمثل الشعب سيكون له إستراتيجياته الخفية في السلطة, تنظيم السلطات و الصلاحيات لجميع المؤسسات في الدولة كي نمحي السلطات المطلقة لأي مؤسسة كانت.
· تغيير مفهوم السلطة المطلقة لأفراد الشرطة, و تحويله إلي جهاز خدمة عامة للمجتمع وليس جهاز قمع يعمل لصالح رئيس أو حزب. و إعادة إحياء دور الحقوقيين داخل وزارة الداخلية و تفعيل دور المؤسسات الحقوقة ذات مجالس مستقلة لكي تحفظ و تقيم و تراقب الاداء داخل الأقسام و المباني التابعة للجهات الأمنية, و تُكون لهم كامل الغطاء من الدستور و القانون.
· التحول المطلوب فى أداء الشرطة والاعتماد فى أداء دورها على سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وحريته دون تفريق أو تمييز ومواجهة الفساد داخل الجهاز وخارجه هو العامل الأساسى فى استعادة الشرطة لثقة الشعب والتعاون الفعال بينهما، فالشرطة والشعب فى المرحلة الجديدة من المفروض أن يتعاونا معا لفرض سيادة القانون على أرضية الثقة المتبادلة، ونزع فتيل العداء والكراهية بينهما بسبب تخلى الشرطة عن وظيفتها المجتمعية وتوظيفها لصالح حماية أنظمة قمعية.
· إعادة تأهيل و تطوير المناهج الدراسية لكليات الشرطة بما يتناسب مع دورهم كجهات أمنية تحترم المواطن و خقوقه و تضحي من أجله و تلتزم بحماية الشرعية الدستورية و و خدمة الشعب, بحيث لن يقبل المواطن أي تعامل غير مرهوب فيه مع أي مواطن دون تفرقه أو تمييز بدينه أو منصبه نفوذه.
· حماية المواطنين في أي تجمعات من أخطار البلطجة و العنف و أعامل التخريب يعد من أهم مبدائ الجهات الشرطية, و إعتقال من يخرج عن النظام العام بكل ما بتناسب معه, و تحقيق القانون بـ "المتهم برئ حتي تثبت إدانت" و إلتزام بالدستور و القانون و المجاسبه من قبل الجهات المختصة بذلك كالقضاء و إبداء التهم من قبل الجهات الحقوقية التي تتكون بؤرة علمها في مراقبة الجهات الامنية و إعطائهم سلطات تستطيع تحييد أي عمل منافي لأخلاق المهنة.
· إستخدام التحذير و المشورة و الإقناع قبل إستخدام القوة البدنية مع أحترام حقوق الإنسان و قدسية المواطن, مع الخارجي عن النظام العام, و الإقناع و التحذير يكن لها أثر كافي للتعامل مع الجمهور و الإستجابة لهم.
· التدعيم و التوثيق المستمر بين علاقة الجهات الامنية و المواطنين, فيكون المبدأ الأساسي أن الشرطة في خدمة الشعب, و إيداع كافة الوقت لحماية المواطنين و حفظ طمأنينتهم.
· التفرقة التامة ما بين السلطة القضائية و السلطة لدي الجهات الشرطية, و عدم إختزال السلطة القضائية في الشرطة لأن هذا يعتير إعتداً صارخاً علي سلطات الشعب و الدستور و صلاحياته.
· المقياس الحقيقي لعمل الجهات الامنية هو تقليل الجرائم و حفظ الأمن و النظام العام أكثر فأكثر و يكن له المواطنين أحترام.
· حل المشكلات السياسية و الإدارية من قبل جهاتها, في الحل الأمني مع أي مشكلة تعد ضعف و تصدع للنظام الحاكم, فالحوار يعد الطريق الأمثل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق